EconomieDroit.com

منشور السيد وزير العدل والحريات حول البيع بالمزاد العلني

  عملت وزارة العدل والحريات على تعميم منشور للسيد وزير العدل والحريات يتعلق بالبيع بالمزاد العلني على رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية والادارية ورؤساء كتابات الضبط.

    ويهدف المنشور الى تمكين الدائنين من استيفاء وحفظ حقوقهم، وتحقيق الضبط في اجراءات البيع بالمزاد العلني، حيث سيتم العمل بالمسطرة التالية:

– انجاز محضرين، يتعلق الاول بتلقي العروض والذي يتعين على رئيس المحكمة ان يقرر بشأنه في اليوم نفسه بالموافقة على مضمنه او عدمها، على ان يتم بعد ذلك تحرير المحضر النهائي بارساء المزاد مع مراعاة اجل زيادة السدس.

– اعتماد تعهد الزيادة بالسدس كتابة مع الزام صاحبه بتقديم ضمانة، تؤكد التزامه ببقائه متزايدا بثمن المزاد الاول مضافة اليه الزيادة.

– احترام الاجراء المنصوص عليه في الفصل 473 من قانون المسطرة المدنية.

– تفادي اعادة السمسرة عدة مرات الا اذا كانت هناك اسباب خطيرة ومبررة بصفة كافية.

– اللجوء الى اجراء خبرة جديدة في حالة عرض العقار المحجوز تنفيذا للمزاد لثلاث مرات دون تقديم عروض او كانت العروض المقدمة غير كافية بصفة واضحة.

– مراعاة المصلحة المشتركة لكل من طالب التنفيذ والمنفذ عليه وذلك للحفاظ على مصداقية البيع بالمزاد العلني، ولتلافي الشبهات التي قد تثار حوله، في اطار الموضوعية والتجرد اللذين يضمنان حقوق كل الاطراف.

اليكم النص الكامل للمنشور:

منشور السيد وزير العدل والحريات حول البيع بالمزاد العلني

EconomieDroit.com